مسئولیت و اختیارات بانک مرکزی در قانون باید متناسب باشد
09 شهریور 1400
در اولین میزگرد تخصصی اصلاح قوانین بانکی سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی لزوم توجه به استقلال بانک مرکزی و تعیین تکلیف اهداف و وظایف بانک مرکزی توسط کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
اولین میزگرد تخصصی سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی که با حضور کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و بانکی برگزار شد به موضوع اصلاح قوانین بانکی پرداخت.
اولین میزگرد تخصصی سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی که با حضور کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و بانکی برگزار شد به موضوع اصلاح قوانین بانکی پرداخت.
استفاده از نظر دولت سیزدهم برای تصویب نهایی طرح قانون بانک مرکزی و بانکداری
نماینده مجلس شورای اسلامی در این میزگرد اظهار داشت: کلیات طرح در رابطه با قوانین بانکداری اسلامی و وظایف بانک مرکزی در مجلس به تصویب رسیده و به دلیل استقرار دولت جدید رسیدگی به آن در صحن علنی اندکی به تاخیر افتاد تا در ادامه از نظرات دولت جدید هم استفاده شود؛ زیرا با تصویب نهایی این طرح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و شبکه بانکی درگیر خواهند شد.
محمدحسین حسین زاده بحرینی درباره وظایف بانک مرکزی نیز گفت: یک دیدگاه این بانک را تک هدفی می داند، اما در طرحی که اکنون در مجلس بررسی می شود همانند اکثر کشورها حفظ ارزش پول و کنترل تورم و در کنار آن توجه به توسعه و اشتغال هم باید در ردیف وظایف این بانک تعریف شود، زیرا بانک مرکزی نمی تواند نسبت به توسعه بی تفاوت باشد.
وی بیان کرد: در طراحی قانون جدید، بانک مرکزی وظیفه ثبات سطح عمومی قیمت ها را بر عهده دارد و باید به رشد اشتغال و تولید هم کمک کند که البته این دیدگاه در تمامی کشورها وجود دارد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر هدف بانک مرکزی صرفا رسیدگی به معضل تورم باشد حوزه اشتغال و توسعه کشور دچار مشکل می شود، حال آنکه وظیفه سیاستگذار انتخاب نقطه بهینه است که متناسب با شرایط کشور باشد.
وی با بیان اینکه رشد نقدینگی بی انضباطی شدیدی در نظام بانکی ایجاد کرده و ما یک بانک مرکزی مقتدر در چهل ساله انقلاب تجربه نکرده ایم، افزود: در سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در همانجا که بانک های خصوصی مجاز به فعالیت شده اند، بر نظارت شرعی و قانونی قوی هم تاکید شده که هیچ یک تاکنون اعمال نشده و باعث کاهش درآمد سرانه کشور شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این موضوع که مراکز تصمیم گیری متعددی وجود دارد یک واقعیت است و باید توجه داشت که سیاستگذار تجاری لزوما سیاستگذار ارزی نیست و اگر هر کدام به راه خود برود نتیجه آن شرایط کنونی خواهد بود.
بانک مرکزی با توجه به تحولات اقتصادی نمی تواند تک هدفی باشد
مدیرعامل بانک پارسیان نیز در این میزگرد اظهار داشت: اینکه گفته می شود قدرت بانک ها به قدری زیاد است که به راحتی و با وجود دستگاه های نظارتی کاری می کنند که اقتصاد کشور به زمین می خورد، جفا به شبکه بانکی است.
دکتر کورش پرویزیان با بیان اینکه سرمایه بانک ها و شرکت های بورسی با اجازه مجلس می تواند افزایش یابد و البته کارآمدی در سود و زیان به عنوان یک شاخصه بسیار مهم مطرح است، ادامه داد: تلاش بر این است که طرح قانون بانک مرکزی از طرف دولت جدید مهر تایید زده شود.
وی در مورد اینکه آیا بر اساس این قانون، بانک مرکزی تک هدفی یا چند هدفی باشد نیز توضیح داد: با توجه به تحولات در اقتصاد کلان، یک نهاد بسیار مهم و موثر مانند بانک مرکزی نمی تواند تک هدفی باشد، البته اهداف تعریف شده باید به گونه ای باشد که تناقضی ایجاد نکند به این معنا که یک هدف نافی هدف دیگر نباشد.
مدیر عامل بانک پارسیان با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ تکالیفی که قانونگذار برای شبکه بانکی قایل شده ۶ برابر سال گذشته است و بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی تعیین شده است که این موضوع با کارآمدی در تناقض است، یادآورشد: اکنون تناقض هایی در رفتار قانونگذاران در شبکه بانکی اکنون وجود دارد که مشکل آفرین است.
پرویزیان در ادامه این نشست گفت: نظامات ارزی هر کشور متفاوت است و اینکه یک نظام ارزی را در قانون پولی بانکی ذکر کنیم و بانک مرکزی موظف به اجرای آن شود، با اقتدار بانک مرکزی مغایر است.
وی افزود: اگر بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش پول ملی و ثبات آن است، تشخیص برای مدیریت آن پول و روش و سیاستی که در نظر دارد، می تواند در زمان های مختلف متفاوت باشد.
دلیل عمده افزایش قیمت مسکن حجم نقدینگی، تحولات ارزی و کم بودن سهم سیستم بانکی است
مدیر عامل بانک مسکن از دیگر سخنرانان این میزگرد بود که گفت: بانک مرکزی در ماده ۱۰ قانون پولی کشور مسیولیت تنظیم و اجرای سیاست پولی را بر اساس سیاست کل اقتصاد بر عهده دارد و بانک های مرکزی در سراسر دنیا برای رسیدن به اهداف اقتصادی از سیاست های کلی استفاده می کنند و علاوه بر وظیفه نظارت و جهت دادن به فعالیت بانک های تجاری در مسیر اهداف دولت هم وظایفی دارند.
دکتر محمود شایان یادآورشد: سیستم بانکی ما به جای اینکه ۲۰ درصد منابع را به بخش مسکن اختصاص دهد، تنها ۵ درصد را در نظر گرفته است. حال آنکه بخش خدمات اکنون سهم زیادی از مصارف بانکی را به خود اختصاص داده و یکی از علت های افزایش قیمت مسکن حجم نقدینگی، تحولات ارزی و کم بودن سهم سیستم بانکی است.
اقتصاد ایران کاملا وابسته به بانک است
مدیر عامل بانک ملی نیز در سخنانی با بیان اینکه ایده ال این است که بانک ها استقلال داشته باشند و خود سیاستگذاری کنند،گفت: واقعیت های موجود کشور چیز دیگری است زیرا بخش عمده تامین منابع مالی در کشورهای توسعه یافته از بازار سرمایه صورت می گیرد و بانک ها تنها ۱۰ درصد از تامین مالی را بر عهده دارند اما این نسبت در کشور ما بر عکس است و اقتصاد ما به شدت وابسته به بانک است.
وی اضافه کرد: تکالیفی که در سال ۱۴۰۰ برای بانک ها تعیین شده با میزان منابع ورودی بانک ها تطابق ندارد که در این شرایط بانک ها با مشکل مواجه شده و به دنبال آن تورم هم ایجاد خواهد شد.
حسین زاده تصریح کرد: مراکز تصمیم گیری متعدد و اولویت هایی که هر کدام دارند موجب آشفتگی بازار ارز شده و مدیریت آن را مشکل کرده است.
شرط استقلال بانک مرکزی، خصوصی سازی تمام بانک هاست
مدیرعامل بانک خاورمیانه، گفت: لازمه مهار تورم و افزایش ارزش پول ملی، استقلال بانک مرکزی است و این موضوع بدون خصوصی شدن بانک ها امکان پذیر نیست.
پرویز عقیلی کرمانی در ادامه میزگرد تخصصی سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد: یکی از وظایف بانک مرکزی حفاظت از بازار پولی است که به نظرم تاکنون برنامه مناسبی برای بازار پول نداشته ایم.
عقیلی کرمانی یادآورشد: مطالعات نشان می دهد در دهه 90 کشورهای آمریکای جنوبی و کارائیب شدیدا قوانین تقلیل ساختار سیستم پولی داشتند و هر چه بانک مرکزی مستقل تر بود ثبات قیمت، رشد اقتصادی، پایین بودن نرخ تورم بیشتر خود را نشان می داد.
مدیرعامل بانک خاورمیانه گفت: موضوع دیگر اینکه در قانون بانک مرکزی در مورد استقلال صحبت می شود، اما واقعا بانک مرکزی مستقل وقتی ارزشمند است که سیستم بانکی آن کشور صد درصد خصوصی باشد، لذا اگر بناست بانک ها دولتی باشند، استقلال بانک مرکزی معنا ندارد.
وی خاطرنشان کرد: به نظرم اعتراضات نسبت به بانکداری خصوصی و مشکلاتی که ایجاد شده است، وارد نیست شاید ریشه مشکلات بانک ها نبوده اند و جای دیگری بوده است.
وی افزود: باید مشکل مدیریت بانک های خصوصی را پیدا کنیم، اگر موسسه ای نمی تواند به درستی فعالیت کند، اجازه دهیم که ورشکست شود و به زور پول و تامین منابع، حفظش نکنیم.
عقیلی کرمانی تاکید کرد: اگر پول اضافه ای به آن موسسه دادیم و آن موسسه را نگه داشتیم، مشکل از بانک خصوصی نیست، اشکال از رفتار نادرست با آن است.
عقیلی کرمانی اضافه کرد: معتقدم که بازارهای ثانویه که برای تعیین نرخ سود تعریف می شود، باید مورد تاکید باشد و عرضه و تقاضا باید نرخ ارز را تعیین کند و این سبب می شود که حتی اگر ارزش ریال هم سقوط کرد، میزان صادرات افزایش می یابد و صادرات باید به میزانی رشد کند که پاسخگوی واردات باشد و نیاز کشور را تامین کند.
وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و این نهاد مسئولیتی در حوزه حفظ اشتغال و توسعه کشور ندارد.
سید امیرحسین طیبی فرد در این میزگرد اظهار داشت: وقتی قانون تسویه بدهکاران بانکی در مجلس در حال رسیدگی بود اعلام شد که با تصویب این قانون بانک ها از شبهه همکاری با بدهکاران مبرا می شوند؛ این قانون تصویب و اجرای آن نیز چند بار تمدید شد اما هنوز این مساله مطرح می شود.
وی تاکید کرد: وظایف بانک مرکزی محدود به کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم است و در هیچ قانون مشخص کشوری ندیده ام که وظیفه حفظ اشتغال از مسئولیت های بانک مرکزی باشد.
طیبی فرد اضافه کرد: این را به عنوان یک امر متناقض می بینم و وظیفه اشتغال و توسعه کشور از وظایف بانک مرکزی نیست به خصوص زمانی که مسئولیت شما حفظ ارزش پول ملی است.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که ناظر بر حفظ و تقویب بنیان های اقتصادی کشور است ناظر بر این است که بانک ها بتوانند به وظیفه خود که موتور محرکه اقتصاد کشور هستند، عمل کنند و محرک بخش تولید باشند.
وی خاطرنشان کرد: مسئولیت و اختیارات دو امر متفاوت است و نمی توان برای نهادی مسئولیتی تعیین کرد اما متقابل آن اختیاری برای این مسئولیت ها برای آن نهاد قائل نبود.
دخالت در عملکرد و سیاستگذاری بانک ها موجب ناترازی مالی آنها شده است
مدیرعامل بانک دی گفت: بانک ها سال هاست به علت دستوری بودن تصمیمات و رفتارهای اقتصادی، با ناترازی مالی مواجه هستند.
برات کریمی در این نشست گفت: امروز ناترازی بانکی ما یک معضل است، می بینیم که بانک های سایر کشورها هم استقلال و هم نظارت کافی و سیاستگذاری مناسب دارند اما در کشور ما هم استقلال بانک مرکزی به میزان کافی نیست و هم دخالت در عملکرد و سیاستگذاری بانک ها بیشتر است و این بیشتر موجب شکل گیری ناترازی بانک ها شده است.
وی یادآورشد: تازمانی که نرخ سود سپرده های بانکی دستوری باشد، تا زمانی که نرخ سود اعطای تسهیلات تکلیفی و دستوری باشد، تا زمانی که روش پرداخت تسهیلات حتی به اشخاصی که تسهیلات گیرنده هستند، دستوری باشد، مطمئنا این ناترازی وجود خواهد داشت.
کریمی افزود: بانکها یک وظایفی داند که جذب و پرداخت تسهیلات است و در روند پرداخت تسهیلات باید تسهیلات گیرنده، سود و نرخ تسهیلات را بر اساس نرخ تعیین شده باز گرداند و یک امر واضح است و اگر بر اساس قیمت تمام شده کار را انجام ندهیم هم تورم ایجاد می شود، هم ناترازی شکل می گیرد و نارضایتی رخ می دهد.
مدیرعامل بانک دی اظهارداشت: می بینیم که دخالت های بیرونی در قالب نوعی نگاه در بانک ها حاکم است و اعتقاد داریم که اگر این نگاه ها بر اساس استانداردهای بانکی و قوانین عملیات بانکی انجام نشود خروجی خوبی نخواهد داشت.
لزوم تقویت اقتدار بانک مرکزی در ثبات بازار ارز
رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در جمع بندی این میزگرد اظهار داشت: توجه به لزوم تقویت اقتدار بانک مرکزی در ثبات بازار ارز در طرح قانون بانک مرکزی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.
وی تصریح کرد: تجربه نشان داده دستگاه ها حاضر به محدود کردن بی انضباطی ها نیستند و از بانک مرکزی بابت مسایل ارزی تبعیت نمی کنند.
فرشاد حیدری ادامه داد: تجربه تاریخی نشان داده که جز یکی دو سال اخیر تحت حمایت های سیاسی که شورای هماهنگی سران قوا دستگاه ها را وادار به تبعیت از بانک مرکزی کرده این بانک دارای اقتدار در مسایل ارزی نیست.
وی اضافه کرد: تقاضا این است که در این قانون متناسب با مسولیتی که برای بانک مرکزی تعریف شده است اقتدار کافی نیز داده شود.
رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران تصریح کرد: در این قانون شورای فقهی واجد اختیارات بسیار وسیعی است که اندکی با اختیارات بانک مرکزی ناسازگار است و نکته دیگر عدم تدوین دقیق مواد لازم برای اجرای نظام بانکی در بحث بانکداری است.
حیدری افزود: ثبات بازار ارز از وظایف بانک مرکزی است اما این امر تابع شرایطی چون سهم صندوق توسعه ملی تحریم های بین المللی و حجم سرمایه های کشور است و در شرایطی که بانک مرکزی محدودیت ارز دارد سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش می دهد که با رسالت بانک مغایرت دارد.